نوع القضية قضايا مدنية

استئناف ضد حكم ابتدائي قضى بإلزام المدعى عليه برد مبلغ حصّله من ملف تنفيذ أُلغيت صيغته التنفيذية، حيث تمسك المستأنف بدفعي الإحالة للدعوى للارتباط وبدفع حق الاحتباس لوجود نزاع استثماري موضوعي، فرفضت المحكمة دفعيه.

استئناف من المقاول ضد حكم ابتدائي في دعوى مقاولة لإنشاء فيلا، حيث قضت محكمة أول درجة بإلزامه برد مبلغ زائد عن الأعمال المنجزة وبالتعويض عن الأضرار مع تقديم الفحوص المخبرية للخرسانة، استناداً لتقرير الخبير الذي أثبت إخلاله بالتزاماته وتأخره في التنفيذ.

أقام المدعي دعواه مطالباً المدعى عليه برد مبلغ كان قد حصّله من ملف تنفيذ شيكات أُلغيت صيغته التنفيذية، حيث تبين عدم وجود المبلغ عند طلب صرفه فرفض قاضي التنفيذ طلب رده وأرشده للجوء للمحكمة المدنية.

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه مطالباً بتعويض مادي وأدبي عن حادث مروري وقع بخطأ المدعى عليه أثناء استعارته لمركبة المدعي، حيث تكبد المدعي تكاليف إصلاح المركبة وامتنع المدعى عليه عن السداد رغم وعده به.

أقام المدعي دعوى على شركة وساطة مالية مطالباً برد مبلغ دفعه مقدماً مقابل تمويل وخدمات وساطة لم تنفذ، فقضت المحكمة بفسخ عقد التمويل وإلزام الشركة برد المبلغ مع الفائدة القانونية.

أقامت المدعية دعوى مطالبة برد مبلغ أحالته إلى المدعى عليها مقابل إنهاء إجراءات استقدام خادمة، وإذ امتنعت المدعى عليها عن التنفيذ أو رد المبلغ قضت المحكمة بالرد والتعويض عن الضرر الأدبي.

أقامت المدعية دعواها قبل المدعى عليه مطالبة بالتعويض المادي والأدبي عن استيلائه على سيارتها التي سلّمتها له لصيانتها، استناداً إلى حكم جزائي نهائي بإدانته. قدرّت المحكمة التعويض الجابر للضررين المادي والأدبي بمبلغ إجمالي وقضت بإلزامه به.

أقامت المدعية دعواها قبل المدعى عليه مطالبة بالتعويض المادي عن إتلاف مركبة تملكها والأدبي عما لحقها من ضرر، استناداً إلى حكم جزائي نهائي بإدانة المدعى عليه عن جريمة إتلاف مال الغير. قدرت المحكمة التعويض المادي والأدبي وخلصت إلى جملة مبلغ مقضي به.

أقام المدعي دعواه قبل المدعى عليه مطالباً برد مبلغ سلّمه إياه على سبيل الأمانة بموجب سند خطي مؤرخ، وتعذر الحصول على الوفاء رغم حلول الأجل. نازع المدعى عليه في الغرض من التوقيع مدعياً أنه وقّع على بياض ووجود شراكة بينهما، دون أن يقدم دليلاً على ذلك. قضت المحكمة بإلزامه بأداء المبلغ.

أقام المدعي دعواه قبل المدعى عليهما مطالباً برد مبالغ دفعها مقابل أعمال مقاولات وإعادة صبغ لم تُنفَّذ أو لم تُستكمل. خلص تقرير الخبرة إلى أن المبالغ المسددة تجاوزت قيمة الأعمال المنفذة فعلياً بمبلغ الفرق المطالب به. قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى بالفرق ورفض الدعوى قبل المدعى عليه الثاني.