نتائجنا وإنجازاتنا
نماذج من أحكامنا القضائية التي حصلنا عليها
نفخر بتحقيق نتائج متميزة لعملائنا في مختلف القضايا القانونية — نعرض هنا مختارات من الأحكام، دون ذكر الأطراف حفاظًا على الخصوصية.
تحصيل قيمة شحنة بضائع غير مسدَّدة
أقامت المدعية دعواها قبل المدعى عليها مطالبة بمبلغ قيمة شحنة خضار وفواكه ورّدتها لها ولم تسدد قيمتها رغم استلامها. صادقت المحكمة على تقرير الخبير الذي أثبت ثبوت المديونية بذمة المدعى عليها، وقضت بإلزامها بالمبلغ المطلوب مع الفائدة.
منطوق الحكم: إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 74,000 درهم مع الفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، وإلزامها بالرسوم والمصاريف.
تعويض فصل تعسفي ومستحقات عامل
نزاع عمالي الأصل حول مستحقات عامل فصل من العمل، حيث قضت محكمة أول درجة بتعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها، فطعن صاحب العمل بالاستئناف ناعياً عدم وجود تعسف بعد إنذاره العامل قبل فصله.
منطوق الحكم: حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء الشق القاضي بتعويض المدعى عليه عن الفصل التعسفي (144000 درهم) وتأييده فيما عدا ذلك بحيث يصبح المستحق له 70709 دراهم، مع المصاريف وإعفائه من الباقي.
تحصيل متبقٍّ من فواتير تجارية
أقامت المدعية دعواها قبل المدعى عليها مطالبة بمبلغ متبقٍ في ذمتها من فواتير تعامل تجاري، بعد سدادها جزءاً منها وامتناعها عن سداد الباقي. أُعلنت المدعى عليها ولم تمثل أو تقدم جواباً، وثبت ترصد المبلغ المطالب به في ذمتها. قضت المحكمة بإلزامها بالمبلغ.
منطوق الحكم: قبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً وقدره 16,192 درهم مع الفائدة القانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ورفض ما زاد على ذلك.
تحصيل متبقٍّ من أعمال توريد وتركيب
استئنافان (أصلي وفرعي) ضد حكم ابتدائي في دعوى مقاولات لتوريد وتركيب أبواب خشبية وأعمال أخرى، حيث قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأداء المتبقي من مستحقات المدعية بعد خصم نسبة مقابل العيوب والضمان، فأقرت محكمة الاستئناف ما انتهى إليه تقرير الخبير.
منطوق الحكم: حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف (القاضي بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ وقدره 9776.50 درهماً والمصاريف وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة)، مع تحميل كل مستأنف برسوم استئنافه.